در بيانيه تحليل شرايط اقتصادي كشور عنوان شد
جبهه مشاركت: روزهاي سختي در انتظار اقتصاد ايران است
در بيانيه تحليل شرايط اقتصادي كشور عنوان شد
جبهه مشاركت: روزهاي سختي در انتظار اقتصاد ايران است

از زمان روی کار آمدن دولت نهم تاکنون جبهه مشارکت به مناسبت های مختلف به ارائه تحلیل از وضعیت اقتصادی کشور و پیش بینی های خود نسبت به پیامدهای منفی سیاست های متخذه توسط این دولت پرداخته و هشدارهای لازم را داده است. متاسفانه عدم توجه به این هشدارها و دیگر نظرات و انتقاداتی که از سوی کارشناسان با تجربه کشور بیان می شد و نمونه بارز آن در قالب دو نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به رئیس جمهور بازتاب عمومی یافت باعث بوجود آمدن وضعیتی در شرایط حاضر شده است که صدای اعتراض همه و ازجمله برخی مراجع تقلید و عالمان دینی و حتی چهره های شاخص همفکر و همراه با دولت را نسبت به مسئله گرانی و تورم و شکاف طبقاتی و فقر درآورده است و این در حالی رخداده که رئیس دولت نهم بزرگترین رسالت دولتش را تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط و بردن در آمد نفت به سر سفره های مردم اعلام کرده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیهای که زمستان سال84 درباره لایحه بودجه سال 1385 انتشار داد، اعلام کرد:«علیرغم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و عقبماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بیکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجریه را از دولت خاتمی تحویل گرفت که روند شاخصهای کلان اقتصاد کشور در سایه سیاستهای دولت خاتمی و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان میداد. در کنار ساخت زیربناهای توسعه، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (84-76) 6/4 درصد، نرخ تورم سالانه 5/15 درصد، افزایش کمسابقه ذخایر ارزی کشور تا 35 میلیارد دلار، تمهید حساب ذخیره ارزی برای تبدیل ثروت نفت به سرمایهگذاری و تولید و تحویل ذخیرهای معادل 10 میلیارد دلار به دولت نهم، با یادآوری اینکه قیمت نفت در زمان تحویل دولت به خاتمی در سال 76 در حدود بشکهای 9 دلار بوده است و افزایش درآمد سرانه ایرانیان از 1800 دلار در سال 1376 به 2300 دلار در سال 1383، شواهدی مستند و غیر شعاری برای ارزیابی واقعیتها است. در عینحال که به دلیل رویکردهای کلی دولت خاتمی در عرصه داخلی و خارجی و به دلیل تحولات پیرامونی ایران، کشور به لحاظ موقعیت بینالمللی و منطقهای در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته بود و در سایه همین شرایط و با تکیه بر تجربیات اجرایی سالهای پس از پیروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصمیمگیری کشور در عالیترین سطوح به تدوین و تصویب و ابلاغ «سند چشمانداز توسعه 20 ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت. دولت جدید در اولین سال اجرایی برنامه چهارم و در حالی که شرایط بازار جهانی نفت درآمد بیسابقه در تاریخ اقتصادی کشور یعنی 50 میلیارد دلار در سال 84 را به ارمغان آورده است، عهدهدار مسؤولیت اداره کشور شده است و همه اجزاء صغیر و کبیر حکومت نیز همراه و پشتیبان قوه مجریه هستند، اکنون باید دید که این لایحه چه نسبتی با سند چشمانداز توسعه و قانون برنامه چهارم از یک سو و از سوی دیگر با شعارهای«عدالت محوری»،«مبارزه با فقر و تبعیض» و بردن درآمد نفت بر سر سفرههای مردم دارد. به علاوه از یاد نباید برد که ائتلاف اقتدارگرایان حاکم در همه سالهای پس از دوم خرداد 76 و در چالش با سیاستهای اصلاحطلبان بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی تأکید داشتهاند و با داعیه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معیشت مردم در مقام رد سیاستهای گذشته بر میآمدهاند.»
جبهه مشارکت در ارزیابی اولیه خود از لایحه بودجه سال 1385 آورده بود:«به طور خلاصه نتیجه اجرای این بودجه برای کشور وابستگی بیشتر به درآمد نفت، واردات بیرویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق تزریق ارز نفتی ارزان، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و تهماندهای برای اقشار کمدرآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود. قابل توجه است که سند چشمانداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه میباشد، اما با کمال تأسف ادامه بیتوجهی به حاکمیت قانون در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نیز سرایت کرده است و لایحه بودجه 85 چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقهای و بینالمللی به گونهای تنظیم شده است که آسیبپذیری کل اقتصاد در مقابل شوکهای نفتی و صادارت نفت را بالا برده است...»
جبهه مشارکت ایران اسلامی بار دیگر طی بیانیه ای در ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم در زمستان سال 85 و در ارتباط با لایحه بودجه سال 86 اعلام کرد :« ما به جد هشدار میدهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیشبینی و خسارتبار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده است، بیشترین فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود میآورد، همانانی که قرار بود نفت بر سر سفرههاشان برود و سفرههاشان رنگین شود ! در سایه عملکرد اقتصادی جناح حاکم هزینه کل درآمد نفت نه تنها نشانهای از «عدالت محوری» را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقیر و متوسط را در زیر بار هزینههای زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض رنج میبرد و چشم به آینده دوخته است. »
جبهه مشارکت با تاسف از اینکه پیش بینی های مبتنی بر دانش اقتصادی و کار شناسی اش مورد توجه دولتمردان حاکم قرار نگرفته و تحقق یافته است،و همچنانکه در بیانیه منتشره زمستان 86 در باره لایحه بودجه سال 87 این پیش بینی ها را متذکر شدیم و متاسفانه بازهم مورد توجه اکثریت راهیافتگان به مجلس هفتم قرار نگرفت و آنها با افزایش ارقام بودجه بر طبل روند افزایشی تورم در اقتصاد ایران کوبیدند، نكته قابل توجه اينكه در ازاي اين افزايش بودجه هميشه اصرار بر القاي این نظر بوده كه افزايش ارقام بودجه به دليل افزايش بودجه عمراني و حجم سرمايه گذاري در کشور بوده است در حالي كه با توجه به افزايش قيمت ها بدلیل تورم، عملاً امكان تأمين منابع (با درنظرگرفتن قدرت خريد) لازم به دلیل افزایش هزینه ها به ویژه در مصالح ساختماني بيش از نصف كاهش يافته و لذا عملاً بودجه عمراني با توجه به قیمت واقعی افزايش قابل توجهي نسبت به سال 83 نداشته است، در سایه آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در مورد ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور به ویژه شاخص تورم به رغم برخوردای از درآمد افسانه ای نفت در سه سال گذشته، که بالغ بر 200 میلیارد دلار می شود ( بیش از درآمد دوره هشت ساله خاتمی )، پیش بینی روزهای سختی را برای اقتصاد ایران می کند و اگر چالش های موجود بر سر پرونده هسته ای و سیاست خارجی و مواجهه با قدرت های اقتصادی و اعمال تحریم ها و خشکسالی را هم براین موضوع بیفزاییم به جد باید نگران وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم در سال پیش رو بود. اینکه رئیس دولت نهم و رئیس مجلس و افراد مسئول در این دوقوه یگدیگر را عامل رخداد تورم و گرانی معرفی و ازوضعیت بد اقتصادی کشور گلایه و انتقاد نمایند و دراین میان به جای پاسخگویی به شهروندان با دادن آدرس غلط مافیاهای ناشناخته اما پرنفوذ و مفسدان ریز و درشت اقتصادی به نوعی فرافکنی و توجیه وضعیت پیش آمده روی آوردند ولی همچنان بر اجرای سیاست های اشتباه و شکست خورده اصرار ورزند جز اینکه نمک بر زخم های اقتصادی اقشار فقیر و متوسط بپاشند دردی را دوا نمی کند ! پمپاز نقدینگی ناشی از افزایش بودجه کل کشور ( در سه سال نزدیک به سه برابر نسبت به سال 83 ) و بودجه عمومی دولت ( 3/2 برابر نسبت به سال 83) با تبدیل ارزهای نفتی به ریال و دادن وام های ارزان قیمت بانکی با توجیه راه اندازی بنگاه های اقتصادی زود بازده همراه با گسترش دامنه اقتصاد دولتی( سرمایه گذاری جدید بیش از صد هزار میلیارد تومان در شرکت های دولتی در برابر واگذاری 15 هزار میلیارد تومان سهام این شرکت ها با احتساب سهام عدالت در سه سال گذشته ) و گذشتن رقم واردات از مرز 50 میلیارد دلار آنچنان بهمنی را بر سر اقتصاد ایران آوار کرده است که کمترین نشانه اش ابتلای به بیماری هلندی و افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن و اجاره است و قطعا اگر دولت و بانک مرکزی در اجرای قانون بودجه سال 87 دقت و توجه لازم را مبذول ندارند و انضباط سخت مالی و پولی را رعایت نکنند و به اصلاح سیاستهای اشتباه و متناقض گذشته نپردازند و به تدبیر مجموعه ای همساز از سیاست های اقتصادی و سیاسی مرتبط با هدف مهار و کاهش تورم و راه اندازی چرخ سرمایه گذاری و تولید روی نیاورند، این بهمن همچنان به حرکت تخریبی خود ادامه خواهد داد و وضعیت اقتصادی کشور را به نقطه بحرانی و غیر قابل پیش بینی خواهد رساند. متاسفانه باید اذعان کرد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تدریج دارد خلا سازمانی این مغز متفکر و کارشناسی را دراداره امور به نمایش می گذارد چرا که اگر این سازمان فعال بود با دادن هشدارهای لازم و به موقع از فرو رفتن دولت و اقتصاد کشور به این وضعیت جلو گیری می کرد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با توجه دادن همه مسئولان اداره کشور به
وضعیت کنونی اقتصاد و مرور ارقام شاخص های کلان اقتصادی و اینکه بدلیل
درآمد بالای نفت در سه سال گذشته ما بهترین فرصت ها را برای اصلاح ساختار
و جهش اقتصادی داشته ایم نگرانی عمیق خود را از ادامه روند افزایشی شاخص
تورم، که از اوایل سال 85 به این سو شکل گرفته است، اعلام داشته و نسبت به
پیامدهای زیان بار آن در افزایش شکاف طبقاتی و فشار اقتصادی بسوی اقشار
فقیر و متوسط و دامن زدن به آسیب های اجتماعی و...و دریک کلام دوری از
عدالت اجتماعی به عنوان هدف غایی انقلاب اسلامی هشدار می دهد. آنانی که در
همه دوران اصلاحات دولت خاتمی را در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی
مردم ناکارآمد معرفی می کردند و اصلاح طلبان را نسبت به معیشت مردم بی
توجه می دانستند و با همین حربه حاکمیت یک دست خود را بر قوا و نهادهای
کشور برقرار کردند اینروزها باید پاسخگوی آن همه مدعاها و شعارها و وعده
های خود باشند و بجایی متهم کردن یکدیگر و دادن آدرس غلط به داد مردم
محروم و متوسط،که از این وضعیت بیشترین آسیب را دیده و سلامت زندگی شان به
خطر افتاده است، برسند. هرچند رئیس دولت نهم مدیریت اداره جهان را در سال
جاری در دستور کار خود قرار داده است اما از قدیم گفته اند چراغی که به
خانه رواست به مسجد حرام است، و آنچه انتظار می رود و منطقی است اینکه
ایشان در ابتدا خانه خود را بخوبی مدیریت و تدبیر کنند تا آنگاه در
ادعایشان برای مدیریت جهان پشتوانه ای داشته باشند و همه نگرانی ما این
است که با طرح چنین مدعایی اهل خانه از دست روند! و انقلاب و نظام پشتوانه
اصلی خود را که مردمند از دست دهد.




